مصر تصدر بيانًا بشأن إهدار مليارات الجنيهات على مشروع تأهيل الترع دون خطة . دار الحياة

مصر..تعرف على حقيقة تخفيض درجات طلاب الثانوية المتظلمين على النتيجة . دار الحياة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما انتشر من أنباء بشأن إهدار مليارات الجنيهات على المشروع القومي لتأهيل الترع دون وجود خطة موحدة لتنفيذ أعماله.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء – في بيان اليوم الخميس – أنه قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات على المشروع القومي لتأهيل الترع دون وجود خطة موحدة لتنفيذ أعماله.

اقرأ ايضا: مصر..تعرف على حقيقة تخفيض درجات طلاب الثانوية المتظلمين على النتيجة

وأوضحت وزارة الري أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لخدمة المنظومة المائية وحل مشاكل المزارعين من خلال توصيل مياه الري لنهايات الترع دون عوائق وبالكميات المطلوبة، وبما يحقق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية، فضلاً عن خفض تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش بشكل دوري من الترع، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي، والحفاظ على الصحة العامة.

وشددت على أنه يتم تنفيذ أعمال المشروع وفقًا لخطة استراتيجية متكاملة وموحدة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك بالمتابعة والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، وتحت إشراف المعاهد البحثية والقطاعات الفنية التابعة للوزارة، لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات أداء عالية وبأفضل الاشتراطات والمعايير الفنية.

اقرأ ايضا: سبب وفاة والدة زوجة محمد رمضان وموعد الدفن وتقديم العزاء في مصر

وفي سياق متصل، من المستهدف تأهيل نحو 20 ألف كم من الترع على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة على مرحلتين، وقد تم الانتهاء من تأهيل أكثر من 2374 كم من الترع حتى الآن، وجارٍ العمل في ترع بأطوال 6197 كم، وتم توفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 434 كم، ليشمل المشروع ترع بأطوال تصل إلى 9005 كم حتى الآن.



نسعد دائما بتفاعلكم معنا، يمكنكم ترك تعليق اسفل الموضوع، جميع التعليقات مفتوحة لزوار الموقع بشرط عدم التجاوز في حق احد او ازدراء الاديان.
بوابه الخليج أونلاين مجلة الكترونية عربية تهتم بنشر اهم وابرز الاخبار والتحديثات حول العالم، جميع الاخبار والموضوعات المنشورة هنا ليست وجهة نظر المجلة ولكنها تحت مسؤولية المحرر

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *