لإنقاذ الأمن القومي الأمريكي..مديرة الاستخبارات تتدخل في محاكمة مسؤول سعودي سابق . دار الحياة

لإنقاذ الأمن القومي الأمريكي..مديرة الاستخبارات تتدخل في محاكمة مسؤول سعودي سابق . دار الحياة

تدخلت مديرة الاستخبارات القومية بأمريكا، افريل هاينز، بقضية المسؤول الأمني السعودي الأسبق، سعد الجبري، عبر خطاب وجهته للمحكمة في خطوة وصفت بأنها “غير عادية ونادرة”.

واستند الخطاب الذي وجهته هاينز، اليوم الجمعة، على “امتياز أسرار الدولة” الذي نادرًا ما يستخدم لمنع الإفصاح عن المعلومات السرية التي قد تسبب  “ضررًا خطيرًا واستثنائيا” للأمن القومي للولايات المتحدة، قائلة إن ذلك جاء “بناءً على معرفتي الخاصة” بما يمكن الكشف عنه في القضية المدنية التي رفعتها شركة قابضة سعودية مملوكة للدولة ضد مسؤول مكافحة الإرهاب السعودي السابق سعد الجبري.

اقرأ ايضا: مصر تؤكد موقفها تجاه تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا

وقال المستشار العام السابق لمكتب مدير المخابرات القومية  بوب ليت، إن تدخل هينز “نادر للغاية”، باعتبار أن ذلك التقاضي هو بين أطراف خاصة، مضيفًا “لا أعتقد أن أفريل أو ميريك غارلاند (المدعي العام) سيؤكدان امتياز أسرار الدولة لمجرد أن هناك شيئًا ما محرج.. يمكنك الافتراض بأن هناك شخصًا ما أقنعهم بأنه سيترتب على ذلك ضرر كبير إذا كشفت أي معلومات.”

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية اتخذت “خطوة نادرة للغاية” الشهر الماضي بالتدخل في الدعوى القضائية السعودية ضد الجبري، من أجل “حماية أسرار استخباراتية قد تضر بالأمن القومي الأمريكي”، قائلة إنه إذا سمح بالمحاكمة في القضية فقد يؤدي ذلك إلى “الكشف عن معلومات من المتوقع أن تضر بالأمن القومي للولايات المتحدة”. 

اقرأ ايضا: الاستخبارات الأمريكية تُعد نسخة غير سرية بشأن منشأ فيروس كورونا

وأضافت :  أنها تدرس استخدام “امتياز أسرار الدولة”، والذي سيسمح للحكومة الأمريكية بحظرالمعلومات التي تضر بالأمن القومي،وسيتم اتخاذ القرار النهائي بحلول نهاية الشهر الجاري.



نسعد دائما بتفاعلكم معنا، يمكنكم ترك تعليق اسفل الموضوع، جميع التعليقات مفتوحة لزوار الموقع بشرط عدم التجاوز في حق احد او ازدراء الاديان.
بوابه الخليج أونلاين مجلة الكترونية عربية تهتم بنشر اهم وابرز الاخبار والتحديثات حول العالم، جميع الاخبار والموضوعات المنشورة هنا ليست وجهة نظر المجلة ولكنها تحت مسؤولية المحرر

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *